نبذة عن حياة الشهيد سعيد صيام

هو سعيد محمد شعبان صيام وزير الداخلية في أول حكومة شكلتها حركة "حماس"، ولد في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة عام 1959م، وتنحدر عائلته من قرية الجورة قرب عسقلان في جنوب فلسطين، وهو متزوج له ستة أبناء، ولدان وأربع بنات.
تخرج عام 1980 في دار المعلمين برام الله وحصل على دبلوم تدريس العلوم والرياضيات، وأكمل دراسته الجامعية في جامعة القدس المفتوحة وتخرج منها سنة 2000، وحصل على بكالوريوس التربية الإسلامية.
عمل مدرساً في مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة من العام 1980 حتى نهاية العام 2003، حيث ترك العمل بسبب مضايقات إدارة الوكالة على خلفية انتمائه السياسي.
عمل خطيباً وإماماً متطوعاً في مسجد اليرموك بغزة، وواعظاً وخطيباً في العديد من مساجد قطاع غزة.
شارك في لجان الإصلاح التي شكلها الشيخ الشهيد الشيخ أحمد ياسين، لحل النزاعات بين الناس وذلك منذ مطلع الانتفاضة الأولى.
المناصب التي تولاها
شغل "سعيد صيام" عدة مناصب أهمها:
-عضو اتحاد الطلاب بدار المعلمين برام الله في العام 1980 .
-عضو اتحاد الموظفين العرب بوكالة الغوث لعدة دورات.
-رئيس لجنة قطاع المعلمين لمدة 7 سنوات متتالية.
-عضو الهيئة التأسيسية لمركز أبحاث المستقبل مع الشهيد المهندس إسماعيل أبو شنب.
- عضو مجلس أمناء الجامعة الإسلامية في غزة.
- ممثل حركة "حماس" في لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، وهو عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" بقطاع غزة، ومؤول دائرة العلاقات الخارجية في الحركة.
اعتقاله
اعتقل "سعيد صيام" أربع مرات خلال الأعوام 1989-1990-1991-1992، وكان من المبعدين إلى مرج الزهور بجنوب لبنان لمدة عام.
توليه الوزارة
انتخب عضواً للمجلس التشريعي عن قائمة حركة حماس في دائرة غزة في الانتخابات الأخيرة، والتي حصل فيها على أعلى أصوات الناخبين على مستوى الأراضي الفلسطينية.
-كُلف بالوزارة يوم الأحد الموافق 19 – 3 – 2006 م
سعيد صيام.. وتشكيل القوة التنفيذية
شكّل صيام بعد تشكيل "حماس" للحكومة في مارس من العام 2006 "القوة التنفيذية"، وكانت ذات تركيبة متعددة، حيث أن أعضاءها مشكلون من مقاتلي فصائل المقاومة الفلسطينية المختلفة.
وفي يوم 17/5/2006 انتشرت "القوة التنفيذية" في شوارع المدن بهدف واضح هو: حفظ الأمن والنظام، والقيام بالدور المفقود الذي كان يفترض أن تقوم به الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، من فض للنزاعات، والمحافظة علی المؤسسات الحكومية والوطنية والإسلامية، وحفظ الأمن العام للمواطن الفلسطيني.
وعندما أصدر الرئيس محمود عباس قراره بعدم شرعية تلك القوة، صدر بيان من هيئة رئاسة الجهاز التشريعي أن المادة 69 الفقرة 7 من القانون الأساسي الفلسطيني نصت على أن الأمن الداخلي من اختصاص مجلس الوزراء، كما نصت المادة رقم 3 من قانون الأمن رقم 8 عام 2005 على صلاحية وزير الداخلية لتشكيل أو استحداث أي قوة يراها مناسبة لمساندة الأجهزة الأمنية فى حفظ النظام وفرض الأمن، كما أن المادة 69 من القانون الأساسي يمنح الوزير صلاحية تشكيل مثل هذه القوة.